غلامعلى صفايى
169
ترجمه و شرح مغني الأديب ( فارسى )
استعمالى مردمى و فهم آنان در اين موارد اين گونه است كه شرط را سبب انحصارى تحقق جواب مىدانند ، بنابراين در اين موارد ، عرف همانند قسم اول ، از نفى شرط ، نفى تحقق جواب در خارج درك مىكند - چه در خارج ، شرط ، سبب منحصر باشد و يا سبب منحصر تحقق جواب نباشد - 2 - و النوع الثاني قسمان : نوع دوّم از اشكال دوگانه ارتباط بين شرط و جواب ، اين است كه ارتباط تسببى بين شرط و جواب وجود ندارد كه اين خود ، بر دو قسم است كه هيچكدام از اين دو قسم دلالت بر انتفاء جواب ندارد : الأول : قسم اول از اين نوع ، اين است كه متكلم از جمله اراده كرده است تقرير و تثبيت و بيان حتميت وجود خارجى جواب را ، چه شرط مذكور در جمله در خارج تحقيق داشته باشد و چه نداشته باشد ، يعنى سبب تحقق جواب چيز ديگرى است لكن اگر همراه آن سبب ، شرط مذكور وجود نداشته باشد تحقق آن جواب به طور اولى و آكد خواهد بود ، مانند قول پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : « إنّها لو لم تكن ربيبتي في حجرى ما حلّت لي ، إنّها لابنة أخي من الرضاعة » . « 1 » شاهد در اين است كه اين حديث از قسم اول نوع دوم شيوهء ارتباط بين شرط و جواب است كه جواب در خارج بدون اين كه شرط مذكور مدخليتى در تحقق آن داشته باشد محقق است البته هرچند عدم آن موجب تحقق جواب به طريق اولى مىشود ، زيرا اين حديث دلالت دارد اوّلا : جواب يعنى عدم حليت همسرى زينب براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در هردو حال يعنى چه شرط باشد ( عدم ربيبه بودن ) و چه نباشد ( ربيبه بودن ) وجود دارد زيرا علّت اصلى آن دختر برادر رضاعى بودن است ، و ثانيا : جواب يعنى عدم حليت با عدم شرط مذكور يعنى ( لم تكن ربيبتي ) كه مىشود « تكون ربيبتي » اولى و آكد است زيرا ربيبه بودن نيز اضافه به دختر برادر رضاعى بودن شده و مىدانيم ربيبه بودن نيز عامل عدم حليت مستقلى است كه وقتى اين دو جمع شدند عدم حليت آكد و أشد مىشود .
--> ( 1 ) - سنن ابن ماجه : 1 / 624 ح 1939 .